إقتصـاد الظـل: الكارثـة وايجابياتها

 إقتصاد العـراق ما بين 2003-2012

تناولت تقارير وبحوث دولية وضع الاقتصاد العراقي في الآونة الأخيرة، وبتغطية خاصة للاعوام التي عقبت دخول القوات الاميركية إلى العراق. أهم ما تركزت عليه هذه التقارير هو نشوء نوع خاص من الاقتصاد في العراق وهو ما يسمى بـ "الاقتصاد غير الرسمي"[1] أو ما يشار إليه بالاقتصاد المخفي. الاقتصاد غير الرسمي أو حسب ما يطلق عليه روبرت لوني بـ"اقتصاد الظل" يمكن تعريفه هو الاقتصاد الذي يظهر في الدول النامية ولا يـُشمل في نظام الضرائب ولا ينتظم تحت منظومة حكومية ولا يدخل في إجمالي الناتج القومي. بزغت ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في سبعينيات القرن الماضي في البلدان التي تعاني من تحديات نمو اقتصادي ونظام اشراف حكومي على اقتصادها.

فالبطالة في البلد هي بواقع الحال تستخدم اقتصاد الظل بصفته استراتيجية التعايش حتى تتوفر وظائف في القطاع الرسمي. والجدير بالذكر هو أنّ نسبة اقتصاد الظل في العراق تصل إلى 80% من القوى العاملة في البلد، غير أنّ هذه النسبة الهائلة والتي تمثل اغلبية التوظيف في العراق لا تدخل أو تساهم بأي شكل في تحديد نسبة الايرادات السنوية في البلد. بمعنى آخر، أن 80% من دخل الاعمال في العراق غير محسوب ولا يعود على واردات البلد بأي نفع، بل يذهب للافراد الذين يديرونه مجاناً، وأنّ الواردات الرسمية تعتمد النفط فقط كممول لها.

أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي[2]:

1.    إنعدام فرص العمل التي توفرها منظومة الاقتصاد الرسمي عن طريق القطاع العام والحكومي أو مؤسسات خاصة رسمية.

2.    التهرب من الضرائب.

3.    تجنب القوانين والاجراءات البيروقراطية الموضوعة من قبل الحكومة.

4.    مجال لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية للأفراد وليس للمؤسسات أو للمجتمع.

5.    الاقتصاد غير الرسمي هو صفة ذات طابع ثابت للبلدان التي تفتقر إلى التوزيع للإيرادات والممتلكات  بالتساوي.

6.    القدرة المحدودة لدى الاقتصاد الرسمي على استيعاب العمالة الفائضة.

7.    ارتفاع التكاليف، وتعقيد التنظيمات الحكومية وانتشار الفساد في ادارة الاعمال ومنح رخص العمل وسند الملكية للاراضي.

8.    ضعف قدرات المؤسسات الرسمية على توفير التعليم والتدريب والبنى التحتية للاصلاح البنـّاء.

9.    الهجرة من الريف إلى المدينة سعياً للكسب المحدود غير المكلف لأرباب العمل.

10.  دخول اصحاب العمل الاجانب واستغلالهم العمالة المحلية الواطئة الكلفة.

11.  تفشي ظاهرة النساء المفتقرات إلى المعيل (أرامل أو غير متزوجات) وقيامهن بأعمال صغيرة للمعيشة[3].

12.  متطلبات الاقتصاد غير الرسمي بسيطة جداً: لا حاجة للتعليم الرسمي، تكلفة قليلة، عمالة مكثفة، ومتطلبات دنيا لدخول مجال العمل من ناحية رأس المال والمؤهلات المهنية.

13.  موقع العمل عشوائي: في البيت، في الشارع، في داخل مؤسسة، في القرى أو المدن، أو حتى أمام البنايات.

14.        في فترات الأزمات وعدم انضباط القانون والنظام الذي يؤدي إلى انتشار اعمال الجريمة كتجار الشوارع لبيع البضائع المسروقة أو بصورة غير مشروعة.

15.        افتقار القوى العاملة في البلد إلى المهارات الضرورية لتنمية قطاع خاص فعّال في السوق الرسمي، وهذا ما أدى إلى تضخم مستوى التوظيف في القطاع العام الحكومي.

16.        في نموذج العراق، أعاق النظام البعثي نشوء اقتصاد السوق وعمل على إفساد المؤسسات القانونية والقضائية الضرورية لزرع الثقة وتعزيزها.

17.        غياب قوانين تحكم الاستثمار والضرائب والملكية. [4]

الحلول المحتملة لتحويل إقتصاد الظل إلى إقتصاد رسمي:

1.    تعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق النظام الفعال واستقامة القضاء والخدمة المدنية. وضع اطار قانوني لادارة الاعمال.

2.    صنع سياسات للمساهمة في استقرار الاسعار. فقد اثبتت الاستبيانات أنّ الأسرة العراقية تنفق 90% من مصاريفها على شراء البضائع والطبابة والنقل اضافة إلى دفع ايجار البيت أو محل البيع، وأنّ هذه الاسعار في تزايد مستمر مما يتسبب في تصاعد نسبة التضخم.

3.    تطوير سياسات ترعى الطفولة ومشاكل عمالة الاطفال من خلال ثلاث أبعاد: فرض قوانين العمل، تفعيل قانون التعليم الالزامي، دعم الأسرة مادياً لتفادي إجبار الاطفال على العمل.

4.    طرح سياسات ترعى المرأة الوحيدة (أرملة أو غير متزوجة). ساهم عاملان على ضعف المرأة في ادارة الاعمال في العراق وهما: سياسة البعث الذي كان يكرم النساء اللواتي لهن روابط بحزب البعث فقط، وعامل المجاميع الدينية التي كانت تشجع المرأة على البقاء في بيتها. مع افتقار معظم النساء من هذه الشريحة للمؤهلات العلمية والدراسية، على الحكومة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تفعيل مشروع تدريب وتأهيل النسوة من هذا النوع ليتسنى لهن ادارة اعمال صغيرة تكفل عيشهن على أن يكون العمل ضمن اطار الاقتصاد الرسمي الخاضع لمظلة نظام واشراف الدولة والضرائب.

5.    إعتماد سياسات لتطبيق نظام الضرائب واستقرار الاقتصاد الكلي للبلد.

توصيات لتفعيل الحلول المطروحة:

على الرغم مما تحمله ظاهرة اقتصاد الظل من مؤشرات سلبية لتدهور الاقتصاد الوطني ونذير بكارثة على المدى البعيد اذا لم يتم تداركها واستيعابها. اذ بالإمكان التعاطي مع هذه الكارثة وفق استراتيجية "التدوير" recycle والتي تتركز في احتواء ما يمثل عبء غير نافع إلى مصادر نفع واستثمار باستخدام آليات تجديد وتفعيل. فبدلاً من أن يبقى العراق رهين واردات النفط التي تمثل نسبة ضئيلة جداً (20%) يعتمد عليها الاقتصاد الكلي للبلد، بالإمكان تدوير الواردات غير المستخدمة والتي تمثل النسبة الأعظم (80%) والناتجة من اقتصاد الظل. فهذه كارثة اقتصادية هائلة ان يكون 80% من ايرادات بلد ما ضائعة ولا تستغل في التطوير والإعمار. وعليه هنا تبرز حاجة طارئة للشروع ببرنامج وطني أو خطة وطنية كبرى تستند لنظرية الاحتواء من أجل تطوير الاقتصاد العراقي، على أن تكون هذه الخطة الوطنية على مرحلتين: المدى المتوسط والمدى البعيد.

في مرحلة المدى المتوسط يكون العمل على نقل اقتصاد الظل إلى نوع من الاقتصاد يسمى بـ" الاقتصاد المتحوّل". يقصد بالاقتصاد المتحول هو اقتصاد مؤقت يستند إلى سياسة قصيرة المدى تتبنى استراتيجيات تعمل على جرّ اقتصاد الظل إلى فلك الاقتصاد الرسمي ولكنه ليس بعد ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي. الاقتصاد المتحول هو مرحلة انتقالية لتأهيل الاقتصاد المنهار ليتخذ دوراً فعالاً في نهضة البلد. هذه هي مرحلة تكييف وتهيئة.

أما مرحلة المدى البعيد هي المرحلة التي يكون فيها الاقتصاد قد انتقل كلياً من كونه اقتصاد ظل إلى اقتصاد رسمي. وفي هذه المرحلة يشهد الاقتصاد الوطني للبلد استقراراً وانتعاشاً نسبياً حيث يكون ضمن اطار تنظيمي مؤسساتي فعال.

وهذا الهدف ممكن تحقيقه من خلال العمل على ثلاث أبعاد:

البعد الأول: تنمية الموارد البشرية والقدرات:

1.    إشراك الأفراد الذين يديرون أعمال صغيرة (أعمال حرة) في برامج تدريبية وتأهيلية تكون مصنفة حسب الجنس (رجال، نساء) وحسب المؤهلات العلمية (غير متعلم، متعلم مبتدأ، متعلم متوسط، متعلم متقدم)، وحسب نطاق العمل الحر (بائع متجول، سائق تاكسي، صاحب محل تجاري، عامل، صاحب شركة خاصة). تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بلعب دور المدرّب هنا لا سيما اذا ما تم تفعيل أكبر لدوائر التدريب المهني في الوزارة ودائرة الضمان الاجتماعي التي ينصب عملها المباشر مع الشركات والقطاع الخاص.

2.    التعاون مع خبراء الاقتصاد الدوليين من المهتمين والمراقبين لاقتصاد العراق تحديداً مثل روبرت لوني. بالامكان فعل ذلك من خلال استضافتهم في العراق وتفويضهم بدراسة واقع الاقتصاد والتخطيط لوضع سياسات للنهوض به من خلال اتباع استراتيجية التكيّف والتعايش وهي التي تمنح الطرف المستفيد (العراق) الخطوات التفصيلية لتطبيق السياسة الموضوعة لضمان العمل بها.

3.    الشروع بحملة جمع المختصين والمهتمين المحليين بالاقتصاد. وهذا ما يمكن تسميته ببرنامج صنع خبراء محليين أو صنّاع سياسات اقتصادية. من الممكن الشروع بهذا المشروع من خلال متابعة العاملين بمجال الاقتصاد في مؤسسات الدولة: البرلمان (اللجنة الاقتصادية)، رئاسة الوزراء (هيئة المستشارين)، مجلس الوزراء (وزارات: التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، التجارة، الصناعة والمعادن، والزراعة)، غرفة تجارة العراق، البنك المركزي (منح قروض صغيرة[5] لفتح اعمال صغيرة)، مراكز البحوث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني العراقية المهتمة بالشأن الاقتصادي.

4.    تنظيم منتدى اقتصادي دوري يقدم آليات للاصلاح الاقتصادي وتنويع الدخل الوطني، تقديم نماذج مشاريع محتملة للعمل عليها وتنفيذها لخلق فرص عمل رسمية، وفتح باب قبول عروض مشاريع من الأفراد أو مجاميع لتمويلها من قبل جهات رسمية.

5.    الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي عانت من اقتصاد الظل وكيف استطاعت أن تتحول إلى اقتصاد رسمي من خلال دراسة حالة[6] البلد المعني مثل كينيا، جنوب افريقيا، الصين، سريلانكا أو فيتنام.

6.    التخلص من البيروقراطية المعقدة والمكلفة والتي تقف عائقاً اساسياً لتشجيع اقتصاد رسمي وتفتح الباب للفساد والهروب إلى مظلة الاقتصاد غير الرسمي السريع والسهل والمجاني.

7.    المضي قدماً: تفويض خطط الاصلاح والحلول إلى الجهات ذات العلاقة كحكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني.

البعد الثاني: الإطار التشريعي والمالي

1.    استحداث أو تفعيل لقوانين تحكم القطاع الخاص وادارة الأعمال الحرة.

2.    تطوير آليات تسجيل الشركات الأهلية (القطاع الخاص) من خلال تحديث الاجراءات البيروقراطية لمسجل الشركات ليتسنى لمن يدير اقتصاداً غير رسمي أن تحتويه منظومة الاقتصاد الرسمي المنظم.

3.    تفعيل دور المصارف الأهلية والحكومية في فتح باب منح قروض صغيرة أمام اصحاب الأعمال الحرة وبإتباع سياسة تشجيع دخول الاعمال في إطار تنظيمي مهني فعال. كما يتطلب الأمر استحداث آليات من شأنها تسهيل الحصول على تلك القروض وعدم فرض هذه المصارف لشروط تعجيزية أو الدخول في بيروقراطية معقدة ومطولة. إلزام الاشتراك للحاصل على القرض بالنظام الضريبي كشرط للحصول على قرض صغير.

4.    كما بإمكان الدولة تبني سياسة الفوز-الفوز الاقتصادية من خلال تأسيس صندوق يسمى "صندوق الاقتصاد الحر" والذي يهدف إلى تحويل ونقل اقتصاد الظل إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال منح قروض صغيرة من قبل صندوق الاقتصاد الحر لاصحاب الاعمال الحرة فقط. يساعد هذا الصندوق على تشجيع زيادة الاستثمار في الاعمال الحرة وتوسيعها من جهة، وكذلك قيام الفرد (أو الجهة) الحاصل على القرض بإعادة القرض خلال جدول زمني موضوع. إلزام الاشتراك بالنظام الضريبي كشرط للحصول على قرض من صندوق الاقتصاد الحر.

البعد الثالث: الإدارة والإشراف

1.    إلزام المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بممارسة دورها الرقابي والاشرافي لمتابعة الاعمال الحرة أو اقتصاد الظل في مرحلة احتواءه وتحوله إلى اقتصاد رسمي عبر اتباع الخطوات التالية (هذه الخطوات للمثال وليس للحصر):

‌أ-     تسجيل الاعمال الحرة لدى جهة رسمية (دائرة مسجل الشركات مثلاً) مع تبني استراتيجية تشجيعية وهي إعفاء من الضريبة لمدة زمنية معينة (3 – 5 سنوات) للمسجلين الرسميين.

‌ب-قيام المؤسسة المشرفة بتقديم تقرير دوري (كلّ ستة أشهر أو كلّ سنة) يتناول تفاصيل العمل: نطاق العمل، الشركاء، العملاء، العرض والطلب، الايرادات، وكمية الاستيراد أو التصدير (إن وجد). ليتسنى للجهة الاشرافية الاطلاع على حركة السوق والمنتوجات الاستهلاكية وطلب الزبون وأي البلدان هي الأكثر رواجاً لدى المتسوق العراقي.

‌ج-  التسجيل لدى دائرة الضرائب العامة. وهذا الإجراء بامكان الدولة إلزام صاحب الاعمال الحرة به من خلال منح القروض الصغيرة التي تعطى على شرط التسجيل لدى الضريبة ليتسنى للدولة تفعيل النظام الضريبي والمحاسبي في ادارة الاعمال والايرادات في البلاد.

2.    تقييم اداء االاقتصاد المتحول (اقتصاد الظل إلى اقتصاد رسمي) في هذه المرحلة التنظيمية لاحتواءه تحت مظلة رسمية. من الممكن إعداد التقييم كل ستة أشهر لمتابعة خط السير مرتين في السنة من أجل تدارك التعثر إن حدث أو تسريع التقدم إن تحقق. تقارير التقييم تعتمد على معلومات جهاز الإحصاء ونظام البيانات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية المذكورة آنفاً.

3.    تنظيم حدث وطني كبير بعرض للاعمال الحرة الصغيرة جداً التي يديرها أفراد (1 – 5 أشخاص) ليكون يوم محلي للاحتفال بما يمكن أن يسمى "السوق العصري" لعرض البضائع أو السلع أو الخضراوات أو حتى المصنوعات اليدوية لأصحاب الاعمال الحرة المسجلين فقط، على سبيل المثال. بالامكان فعل ذلك في الاماكن المفتوحة في المدن وبالتعاون مع مجالس المحافظات في كلّ مدينة. ففي بغداد مثلاً متنزه الزوراء أو على ضفاف نهر دجلة شارع ابو نواس أو مبنى معرض بغداد الدولي. وهذا من شأنه التمهيد لتبني سياسة تشجيع المنتج المحلي والتوعية به من خلال اتباع استراتيجيات لجذب المتسوق المحلي ورفع القوة الشرائية لذلك المنتج لينافس قرينه من المنتج الأجنبي. 

المصادر:

Economic Consequences of Conflict: The Rise of Iraq’s Informal Economy. Looney, Robert. Journal of Economic Issues. 2006

The Informal Economy: fact Finding Study. The World Bank. 2004

Promise of Iraq’s economy remains unfulfilled. The Washington Post. Jan. 9, 2012

---

[1] Economic Consequences of Conflict: The Rise of Iraq’s Informal Economy. Looney, Robert. Journal of Economic Issues. 2006

[2] The Informal Economy: fact Finding Study. The World Bank. 2004

[3] Micro economy run by single women

[4] Promise of Iraq’s economy remains unfulfilled. The Washington Post. Jan. 9, 2012

[5] القروض الصغيرة هي ما يشار إليها بـ micro-credit

[6] Case study

Mohammed al-Daraji: Winning the Challenge and Being a Maverick



Mohammed al-Darraji, Iraqi filmmaker

Son of Babylon, I heard about this film quite a few times a couple years ago. But, I never thought of who made this film or what it talks about. I heard that the film presents one of many tragedies Iraqis had to go through in the ex-regime era. Still, I never got the interest of knowing the person behind this creation. It's simply because I believed it was a US-made film, and so the filmmaker must be an American director!!! Last month was one of the greatest as it presented me to the person behind this masterpiece! The pre-assumed American director turned to be a young Iraqi man with an unusaul Iraqi stylish looking who fled Iraq while a teenage, and pursued his dream in film industry abroad.

Mohammed al-Daraji is a kind of person once you meet, you would want to stay away from otherwise he would draw you in his overwhelming dreams, ambitions, enthusiasm, energy, dynamics, and sort of craziness!! You would see he has the gutt to do the impossible and cross the tremendous red lines and overcome the davastating challenges.

I was so much lucky and fortunate to meet him personally, and discover the great moments of how to make a film with his exciting young Iraqi students while they shoot their film projects as part of the workshop in which Mohammed trains them on how to make a film.  I won the opportunity to watch all his four films he has made so far since 2004 when he returned to Iraq after the war.

So, here I would like to share my first impression and reactions on each film I watched. Intending to reflect my feelings on the films genuinely and truly, I will leave my impressions and comments without any revising.

SON of BABYLON

My family cried deeply and bitterly for the loss of humanity and joy of life! I felt so happy that I won this chance in my lifetime. At a moment, I whispered to God with a prayer asking that if He wants to end my life now, I would be more than willing to comply to His will. Having watched this precious creativity of Son of Babylon, my whole world, ambitions, dreams and pursuits have stopped all with this innovation.

In 2008, I thought that Will Smith made the masterpiece of reflecting the human journey in a harsh world through his movie Pursuit of Happyness. But, with Mohammed al-Darraji, I believe he reflects the human journey in a bitter life through his movie of "pursuit of struggle" Son of Babylon!!!

AHLAM

I felt angry, so angry. It reminded me of how two young men of my old neighbors had their ears cut because they didn't join the military service in the 1990s, and how their families were evicted from their houses and their furniture was thrown away in the street and all neighbors had to boycot them. It triggered a memory in the 1980s of how young men were tied to posts in open yards with their eyes blindfolded and they were gun-shot to death by ex-regime partisans, who were perfoming executions to those men because simply they didn't join the army, and I was a little kid going with older sister and a lot of people gathering to watch the execution process live-stream!!! Ahlam triggered the stolen dreams of thousands of young people in Iraq. It triggered the repression feelings inside me. The feeling of depression and being deprived. The feeling of how escape and hide even if you are a girl, or not even involved in any certain movements that would be a cause for you being arrested or jailed. And a lot more..... So, in a way, I hated Mohammed al-Darraji deeply for triggering all this!!!!

IN MY MOTHER'S ARMS

Guess what? It attracted the family kids so much to the extent that they were asking me about the orphans and how Husham struggles and if he succeeded in achieving something! Some people (women in this case) are destined to take a role much bigger than being a parent for one family; one can be a caretaker or godperson for scores people with what God gave them. We need to recruit people for these boys and their issue. With compassion, dedication, advice and orientation one can do a way further what money can do!

IRAQ LOVE, WAR, GOD AND MADNESS

A mixture of feelings through out the movie moments. I was looking at the time and wanted it to come to an end. I felt so burdened, so strangled, and mostly... so unsecured!!! I had thousands of questions in my head that I felt my brain will blow up at a moment. ..All my questions had one thing in common: What IF????

What if: they confiscated the camera?

What if: they got you back to Syria?

What if: you didn't find the actress?

What if: they caught you?

What if: you got shot?

What if: your friends disappointed you?

What if: you quit everything, you quit your dream, you quit Iraq and never come back again?

What if: the kidnappers never released you?

....

....

....

And, most importantly,

What if: we lost our filmmaker, Mohammed, forever???

New Cultures Adjusted

New cultural behaviors appear to be adjusted within the Iraqi society. While the overthrown of Saddam’s Regime in 2003 made a lot expect Iraq to enjoy prosperity and welfare, new practices show to be the most devastating social diseases. Such practices that overwhelm the Iraq’s environment are:


• Mendicity

• Street Kids

• Bribes

• Persecution

Mendicity or begging is the most wide spread behavior that turned to be a culture we are accepting in our society and seeing as part of our daily life. Dozens of persons spend long periods of times adopting this kind of profession that costs them longer hours of work per day than regular public employees and private servants do. It becomes normal to see all kinds of groups, old men, women, children, handicaps, teenagers and others, jumping on your car begging for money showing no care of the unbearable hot firey sunny weather.

Street children, on the other hand, become another phenomenon in Iraq. In every intersection of Baghdad streets or elsewhere you may find kids moving around the cars and by-passers practicing begging in a disguised method sometimes. They may appear to sell some unworthy stuff, e.g. gum, pieces of chocolates, cookies, etc., while buyers would give more money than the stuff costs without taking that stuff just because people have adapted to understand the disguised method of begging. The most vulnerable group of such kind of street children is the girls. Girls are exposed more than boys to mistreatment and harassment by car-drivers, walkers, traffic officers and even policemen. As those children are of elementary school ages, they, instead of being at school, spend the long hours of the day in the streets. They often have two shifted begging job during the day. In other words, they work in their profession as disguised beggars in one neighborhood during the morning, and move to another area in the afternoon till evening. Thus, girls are exposed to all kinds of misbehavior and lack of directives in their lives. They become easily attracted to the track of prostitution and even stealing professions in the future as they receive no guardians, advice, codes of conduct or principles of being good actors in their society. These children are sponsored and trained for such profession by their own biological parents, kidnappers, human trafficking employers, or claimed parents or the children themselves who are left alone due to the loss of their parents as a result of Iraq’s wars and conflicts. Consequently, the trend of street children seem to be a very professional organization for certain reasons: selecting the areas where to practice the profession, selecting the ages of the children, trained on certain behavior of stirring pity and empathy of others.

Bribe, on the other hand, is one of the communicable social diseases that grows as fast as nothing can chase it. It became a normal practice that people see as a part of the Iraqi culture. For example, if an Iraqi citizen has a paper work in any of the government institutions, s/he should go to that institution on daily basis fearing of having their papers lost in the long routine procedures. So, the best and fastest solution to get your file done is to use the vehicle of bribes (or as people embellish it as reward for having the job done). People find an excuse for this practice and they adapt themselves to it as cultural segment that satisfies both the citizen’s needs and the employee’s greed.

Another factor of the social deterioration is the persecution in the Iraqi society. Women are the major social group that are vulnerable to this act. A large number of women in Iraq suffer of their loss of partners, male guardians like fathers or relatives. This led to have women be victims of social oppression and mistreatment by their family members such as brothers or sons. They turn to be scapegoats of life pressures for such members. Hence, women are exposed to violence acts against them, deprivation of privacy, joy, education, and financial support, as well as enforced to be maids for their family members for one reason: avoiding mistreatments. The scope of their lives look to be very limited; they are hidden emprisoners of their families’ rules and instructions. The social environment and traditions of their social class, as most of them relate to low and middle class, prevent them to be independent or even seeking a way for a better life and choices. Such women turn to act as care-takers of those members and fulfill their house needs of maintenance.

In return, the government along with NGOs have been aware of such problems in the Iraqi society, and several attempts and initiatives have been taken to enhance the situation and improve the life of people. However, the reality seems to be tremendously less respondent to such efforts. Awareness and education are two columns which are essential to solve these problems. In addition, collaboration and coordination of efforts between the different government institutions and the NGOs working in Iraq would be a successful step towards saving lives and capacities. The necessity to serious actors is urged on all levels: individual, groups, agency, government, and international community. The efforts can take various shapes: short-run projects, long-term initiatives, lectures, establishing community house in each neighborhood for education and awareness and discussion of different problems, media shows, radio programs, posters and other visual aids, international efforts embedded in the society and a lot else. Efforts of the Ministry of Labor and Social Affairs, Ministry of Justice, Provincial Councils, UNICEF and Integrity Commission need to be directed correctly with strategic policy and social reform approaches to seek solutions for such deeply inherited defects in Iraq's society.

بناء القدرات: إضاءة ٌ لزوايا مظلمة في إمكانات ٍ محلية

بناء القدرات هو تقديم المشورة والتدريب على سياسة مباشرة لتنمية القدرات والكفاءات لدى الاشخاص لا سيما في مجالات العمل ليكونوا أفراداً فاعلين في عملية التقدم والتطور ولكي يكون الانتاج أكثر إثماراً ونفعاً للبيئة التي يتفاعلون فيها ومعها.
ظهر مفهوم بناء القدرات في تواكب مع موجة التغيير التي شهدها وما زال يشهدها العراق، وسمعنا الكثير عنها وكرست برامج لتأكيد هذا المفهوم وبالأخص على النطاق الوظيفي للإرتقاء بمستوى العمل إلى مستوياته العالمية وليخطو هيكل العمل العراقي أميالاً كبيرة من التراجع والانعزال والتقمقم على ذاته أبان الحقبة المظلمة التي عاشها أيام التخلف الدكتاتوري.
بناء القدرات تعبير يركز على تطوير ما لدى الفرد من كفاءة وصقلها باضافات لإظهارها بمظهر جديد يقنّعه التطور ويزينه الرؤى. ومن هنا جاء التركيز على التدريب لتنمية الكفاءات الوظيفية وادخال السبل الكفيلة بسموها إلى المستوى المبتغى من خلال الحداثة والتخلي عن قيود الروتين الذين تدور في فلكه كلّ سفن التخصصات وابداعها. اذن فبناء القدرات يحدث عن طريق تدخل خارجي أو داخلي أو تعاون بينهما لتحسين الواقع وتفعيله في البيئة المحلية، ويكون هذا التدخل مدروس ومخطط له ضمن سياقات التغيير النافع والرؤى المستقبلية الناهضة.
لعلّ المهتم والباحث يدرك اهداف تبني مشروع بناء القدرات، فالاهداف واضحة ولا تحتمل التمحص والتدقيق العميق ألا ما تعلق بكلّ مجال من مجالات العمل لتطوير دقائقه وسبر غوره للإرتفاع به إلى سطح المنظومة العالمية ليدور حول محورها ذي التحديث والتطور المستديم. فإن أراد محيط عمل الانتماء لتلك المنطومة العالمية ويصبح جزءاً ناشطاً من مكوناتها، فما عليه سوى تحقيق الاهداف المرغوبة من عملية بناء القدرات التي من بينها: القضاء على البطالة المقنعة والتقييم الموضوعي الدقيق للأداء الوظيفي والانتاج، وضع قاعدة بيانات للعاملين وهيكلية المؤسسة ووصف عمل كلّ عامل أو موظف، اثارة كيفيات المنافسة على الابداع والبروز، خلق فرص النجاح، ادخال التكنولوجيا وتبنيها للقيام بكثير من اعمال الروتين والاوراق، توفير الوقت والجهد من خلال سبل الاتصال الحديث وشراكة الافكار في صفحات الكترونية او شبكات Networking.
من أهم عوامل بناء القدرات هو اعتماد الموارد البشرية، فمن غير الموارد البشرية لا يتحقق ولا ينجز كلّ ما قيل آنفاً حيث أنها المحرك الديناميكي والمفعل والدافع والخالق لجميع فرص التنمية والتغيير الايجابي الهادف. وينطبق هذا على استغلال وتكثيف الجهد البشري والطاقة والثروات البشرية المتاحة لصنع ما يمكنه في تغيير واقع متراجع. كما يشمل عملية توزيع الادوار وعدم الاحتكار في الخبرات وبث روح العمل الجماعي أو Teamwork Spirit لخلق شعور الوعي بأهمية الآخر ودوره في الاسهام في حصول أفضل النتائج المتوقعة.
لذلك تنعكس فكرة بناء القدرات في تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتلائم والبيئة المحلية ووفق المعايير والاسس الموضوعة والتقييمية في ارض تفتقر لهذه الفكرة.
ومن ضروريات مفهوم بناء القدرات هو الاستدامة والتواصل، فقد أشرنا إلى أنّ ذلك يتحقق عن طريق وسائل الاتصال المختلفة في حداثتها وتطورها. غير أنّ الاستدامة والتواصل أيضاً ممكن أن يتحققا من خلال ورش العمل والمنتديات واللقاءات على النطاق المحلي للمؤسسة أو المنظمة المهنية كي يتسنى للعاملين فيها وذوي الاختصاص اللقاء والتباحث والتحليل والمشاركة بالافكار والبحوث التي تنصب جميعها في التغيير نحو الافضل للعمل المؤسساتي والقدرة الفردية وشمولية النجاح في تحقيق الاهداف. ومن هنا يمكننا تلخيص الاهداف المنشودة من تبني مشروع بناء القدرات في أي مؤسسة في جملة من النقاط

الاستغلال السليم للموارد البشرية

القدرة على التخطيط والادارة ورفع الروح القيادية

تنمية المعارف والمهارات

القدرة على وضع السياسات الخاصة وتحديد الاولويات واتخاذ القرارات

التقييم الموضوعي من أجل التغيير الايجابي

الشراكة بين الافراد والمؤسسات ومع المجتمع في الخبرة والمعرفة والقدرة

التنظيم ووضوح الادوار

الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ووسائل الحداثة كافة من اتصالات (انترنت، أيميل، بودكاست) واعلام ( يسهم الاعلام في تبني الحداثة)وشبكات خلق مجتمعات صغيرة مترابطة عبر الشبكة

مخازن المشروبات الكحولية: بادرة تحرر ومؤشر انحدار

لا شك أنّ العراق صار يشهد الكثير من نتاج عملية التحول التي يعيشها بعد دهور القيود والاغلال. ومن مولودات عملية التحول تبنّي الحرية والديمقراطية واتخاذهما شكلين اساسين ومدلولين فاعلين في بناء دولة العراق الجديدة وتحول مسارها نحو اتجاه يبعد عن ذلك الذي عمّـقه نظام التقيد والعزلة.
وانا اجول بعضاً من طرق بغداد في مشاويري اليومية، استوقفتني ظاهرة كنا لا نكاد نراها ولكن طبيعي أن نسمع بها ونرى نتائجها في بعض المكونات التي تحمل اثار فعالها. إنها ظاهرة انتشار محال (أو كما يُكتَب باللوحات "مخزن") المشروبات الكحولية في بغداد. في السابق منع النظام المنحل حانات الخمور وبعضاً من محال المشروبات الكحولية كانت تفتح لساعات معينة خلال اليوم، وكان تداول هذه المشروبات يتم في الخفاء هرباً من ملاحقة سلطات النظام التي كانت تتظاهر بأقنعة الالتزام والتناقض في تطبيق النظام الالهي على ارض الواقع. على أي حال، بعد الإطاحة بذلك النظام ودخول العراق مرحلة التحرر والتمتع بما حرمه النظام البائد من جميع وسائل الرفاهية على الشعب المقيد بالسلاسل ووعيد السجون والعقاب، أخذ مسار التحرر طريقاً منحرفاً في بعض الممارسات وصار لمعناه مفهوماً مغايراً. فالآن بامكانك السير في أي من شوارع بغداد الكبرى والتي تضج بحشود الناس بين متسوق وصاحب مصلحة وذوي محلات تجارية واسواق شعبية، وبينما أنت سائرٌ لا بدّ أن تقع عيناك على أكثر من محل مريب الشكل تسوده العتمة بمصابيح لا تعكس ما يحتويه من بضاعة كما هو الحال مع بقية انواع المحال التجارية ويكون للمحل باب مختلف الشكل عن المألوف فليس هناك واجهة برّاقة ولا ديكور ملفت للأنظار وقد ترى أكثر من يقف على باب المحل شباب في ريعان أعمارهم ومراهقون. وبدلاً من خط كلمة "محل" على لافتة ذلك المكان، ترى كلمة "مخزن" هي اللافتة للنظر دون ذكر تخصص ذلك "المخزن"، فعلى سبيل المثال نقرأ في الشارع "محل ألبسة" أو "محل مواد كهربائية" أو "أسواق غذائية"، إنما هذا المخزن لا يكتب عليه سوى "مخزن ..." واسم المخزن.
لقد ادهشني صباح اليوم حينما رأيت بناية بالقرب من ساحة كهرمانة في قاطع الكرادة وسط بغداد وهي أقل ارتفاعاً عن سواها من البنايات الملاصقة لها، واذا بي أقرأ " مخزن كذا" وآخر إلى جنبه " مخزن كذا" وثالث ورابع، الكلّ في البناية نفسها. والحال نفسه تراه في منطقة بغداد الجديدة والصالحية وزيونة وغيرها من مناطق بغداد التي تتميز بازدحام الناس واعتبارها مناطق تجارية لكن في الوقت نفسه مناطق سكنية تكتظ بأُسر لديها اطفال وشباب متعتها ووناستها هو التجوال سيراً في شوارع أزقتها الرئيسية مع اولادها يومياً للتنفيس عن خنقة الحياة وضغوطها.
وهنا يبقى السؤال المطروح هو، هل هذا تفسيرنا للتحرر؟ وهل تمتعنا بما حُر ِمنا منه أيام العزلة يُطَبَق في تفشي المحرّم في مجتمعنا؟
ألا يكفينا ما يمر به مجتمعنا من تفشي الآفات الاجتماعية وابتلاؤه بأمراض تهدد تنظيمه البشري ومكوناته الانضباطية. فليس الخوف من مخاطر المفخخات وارهابي التفجيرات وحدها آفة ٌ تهدد باختزال كياننا الاجتماعي وهدم هيكلنا البشري، بل هناك آفات أخرى تأكلُ وعي ويقظة أفراد هذا المجتمع ممن لديهم الاستعداد على تقبل هذه الآفات التي تمنحهم شعور التحرر وأحياناً شعور النضوج والرجولة أو شعور الاختلاف عن الغير بتحدي غير المرغوب وممارسة الممنوع. فشرب الخمور هو مؤشر على التخلي عن القيم الاسلامية ونذير بانهيار المباديء الاخلاقية، وهي لا تعدو عن كونها اعصار يهدد مستويات التكوين الانساني كافة. المخدرات والخمور وتشبه الشباب بتبرج البنات من لبس المبهرج ووضع المكياج والاكسسوارات وتزيين الشعر وغيرها من وسائل اللعب على اخراج الانسان عن تنظيمه السليم كلها تصب في نتاج واحد وهو تخريب هذه المنظومة التنظيمية السليمة، وتأثيرها يطول الفكر السليم والوعي والادراك والالتزام بما هو عقلاني واخلاقي وديني ويوجه الميول بعيداً عن الحدود الموضوعة لبني الانسان والتي إن تجاوزها ألقى بنفسه إلى التهلكة.
ولأننا لا نريد أن نكون متحررين كما صار الغرب ونقع بما وقعوا به بأنهم اباحوا كلّ انواع التحرر والتمتع حتى وصلوا إلى حال أنهم يخصصون الاموال الطائلة ويقيمون المحافل وينشرون الوعي والبدائل للقضاء على ظواهر تناول المخدرات والخمور التي أظهرت بنتائجها على سطح مجتمع يواجه مشاكل اجتماعية وأمراض نفسية تقود في كثير من الاحوال إلى القتل أو الانتحار أو ممارسة الفعال الاجرامية، هذا اضافة إلى شعور الضياع والوحدة في أفضل الأحوال.
لا يجب علينا السماح بمثل تلك الظواهر أن تأخذ مسارها في الانتشار بين مجتمعنا ونبرر انتشارها أنّنا بلدٌ جديد ومرحلتنا متغيرة ووجوب تخلينا عن جهل الماضي وعزلته ولبسنا ثوب التحرر والحداثة لنواكب العالم. فليس كلّ ما لدى العالم الخارجي يقود للتطور والحداثة، بل هناك أمراض يروج لها العالم بمفاهيم الحرية والديمقراطية وأنك فرد حرّ فلك الحقُّ في ممارسة ما تريد ما دام ذلك لا ينصب على قتل الناس. غير أنّ الابتلاء بآفات المخدرات والخمور هو أكبر بعداً وأعمق هدماً من الابتلاء بآفات القتل المباشر والضرب بالمفخخات.
نحن نريد خلق عراق جديد ذي طاقات محلية واعية جديدة تخرج من حرمان الأمس وتكسر قيود حبسها الماضي لتقود العراق الجديد بوعي وبفكر ورؤيا ، وأهم من ذلك كله باستناد على قاعدة ايمانية وتربوية راسخة وليس قاعدة عربدة تخل بالنظام العقائدي والارادي لدى الافراد. وعليه، لا بدّ على من يدير السلطة الأعلى في بلادنا من اتخاذ إجراء حازم وتوجيه برامج تثقيفية وتوعوية مدروسة لشريحة الشباب لتوعيتهم بابعاد مثل تلك الممارسات وأثرها على مستقبلهم وعلاقاتهم ومدى قدرتهم على بناء وتطوير بلدهم وجعله بلداً منتجاً مثقفاً قادراً على الانخراط بالمنظومة الانسانية التنظيمية السليمة التي تقود لخلق انسان صالح لنفسه وبيئته ومجتمعه الأكبر.

كوب الشاي

كوب الشاي
في صباح يومي العادي أرتشف شاياً في كوب تقليدي دون النظر إليه أو اعارته اهمية لأنه ليس إلا كوب شاي. لكن هذا الصباح صار مختلفاً وبدا كوب الشاي راقصاً وهو يحظى بمداعبة الانامل واهتمام الأيدي للفوز باحتضانه لنيل شرف صب الشاي فيه. فهذا الكوب ليس ككل الأكواب ولا الشاي فيه مثل باقي انواع الشاي. أنيق مهيب ناعم مقتدر هو كوب الشاي. وأصبح يجلس على مائدة الافطار متعالياً على اقرانه الاكواب ويحبو لفم الشارب بخيلاء وانتساب .. فأنا سيد هذا الشراب والبعض يدنو مني في اقتراب لسكب فيّا هذا الشراب...
منذ متى أنقلب حال الكوب؟ وكيف أضحى ذا سعد وحبور؟ وما الذي أهداه من العظمة زهور؟
لا تسألني يا صاح عن انقلاب حال الكوب ... ولا تعجب من الخطوب.. فلا الكوب هو الكوب ولا الشراب هو الشاي... إنما يا سيدي قد صار كوب الشاي هو الحبل الممدود والوصل والحدود... فكوب الشاي تحيطه قبضة المسؤول وإن انا نلت الشرف في سكب شاي في كوب ذاك صاحب الكوب، أصير انا ذا حظوة وسرور وأكون ذا تميز وغرور. فذاك الكوب وسيلتي والشاي سحري وعجب المسؤول من كرمي في صب الشاي في كوبه هو حلمي...
فلا تعجب من دنيا تغيّر النفوس وتحوّل الطيب إلى عجرفة.. وظهور الأنا في نفس من يغدو مسؤولاً .. فلا لوم يقع عليه ولا عجب من حاله الجديد .. بل أعجب يا سيدي من ذاك الذي أسرع ليغتنم فرصة نيل شرف سكب الشاي في كوب صاحب الكوب... فذاك هو الذي صنع الغرور وهو حرك الاستبداد وهو الذي سبر غور الأنا وجاء بها وليس صاحب الكوب...
هل أدركت دور كوب الشاي ... إنّه عصا سحرية للوصول لصاحب الكوب ... وكل ما عليك فعله هو معرفة الوصفة ... عليك بالاصرار على سكب الشاي لصاحب الكوب لتثير عجبه وتحرك خجله وتكسر تواضعه وتظهر الأنا فيه بأنه صار الآن صاحب الكوب وعلينا نحن أن نسكب الشاي فهذا هو الشرف العظيم لنا...
ساكب الشاي هو خادم مطيع لتلبية الرغبات... موظفون أو شعب جاهل: صانعو الاستبداد ومحركو الاستعباد

صاحب الكوب هو من أضحى مؤخراً يجلس على عرش الادارة : مسؤول جديد خلقته أيدي ضعيفة لجعله أعجوبة تسيّرها

كوب الشاي وسيلة ووصفة سحرية تتطلب فك شفرتها كي توصلك إلى حيث ما تريد: لعبة الوصول

17/5/2009

Pluralistic Democracy in Governance: A Rule of Law Approach in post-2003 Iraq Political Reintegration.

This monograph addresses the change in the political map of Iraq’s governance in the era followed the collapse of the three-decade Baathist regime in 2003. The emergence of the Pluralistic political framework and enforcement of the quota in the new political system by the US on the new post-war Iraq, and the influence and impacts of the interim authorities of the transitional governments all are factors that have been playing a proactive role in forming the political consequences and decisions in the post-2003 Iraq. The challenges of political governance are addressed in this paper with light shed on the realities of Iraq’s political factions, their controversies and differences. The parliamentary system after 2003-war as a replacement for the presidential system before 2003-war is under focus as an actor in the political administration: supportive or hindrance? Further, this study will address some of practical solutions for the serious problems and challenges facing politics in Iraq, and how to modify the political authority as a power of legislation, decision making and implementation.
Following its overthrow of Saddam Hussein in 2003, the United States was confronted with one of the most complex state-building enterprises of recent history. A central component of state building is the process of political reintegration: the transformation of armed groups into political actors willing to participate peacefully in the political future of the country. In Iraq, political reintegration was a particularly important challenge, relating both to the armed forces of the disposed regime and to the Kurdish and Shia militias eager to play a role in the new political system.
Baathist rule for 30 years and twelve years of international sanctions have profoundly transformed Iraq's social make-up. Tribal and kinship loyalties, at one time vociferously denounced by the Baath, have since been instrumentalised by the regime. Nationalist feelings remain potent, despite the regime's attempts to hijack them. Even religious sentiment has flourished as this once secular state has desperately sought to bolster its legitimacy in the face of growing internal discontent. Many of the forces that sustained the Baathist policy for years should not be expected to collapse simultaneously with the regime.
To fully understand the political culture and structure of the governance in Iraq, there is a need share the background of Iraq’s history in politics. The governance structure is seen in three eras that shaped politics in Iraq: 1958-1968 era, Baath era, and post-2003 era. During 1958-1968, which was the establishment of the new state of Iraq, the power of governance in Iraq was represented in the monarchy system of Iraq being a kingdom. The Iraqi network of power that had the same weight as the political government encompassed three entities. The first powerful entity was the tribes as the Iraqi social system was based on a tribal system that administrated and ruled in the different regions of Iraq and shared in the political decision-making then, and which the state leaders relied on in ruling the country. The second entity represents the religious leaders. Religious leaders have always had strong decisive word for the people of Iraq to follow; and they always maintain their power as the emergency-interference power without which the political power could not succeed in ruling. The third entity is women’s role in the governance. Women did not appear as a very active partner in the political process in Iraq in all Iraq’s political history.
During the Baath era, the political governance changed. The state changed from a kingdom into a republic, which means a diverse structure to shape the governance, not an inheriting system. However, the country was governed by sole party, i.e. Baath part that shaped the governance as a unilateral ruler. The tribal system kept its power during this era. In fact, Saddam and his party, Baath, issued an order which was a law that all conflicts or fights should be solved on tribal basis, which left the country run in chaos out of law or legitimacy, but social kinship leaders govern the system based on their own personal opinions or interests. This marginalization act to the rule of law during Baath era was for the purpose of enforcing the jungle system and that law has no power so that the nation’s affairs would be undisciplined and laws would be loosened. Religious leaders had the role of keeping the lives of people out of Saddam’s prosecution and assault as they themselves were imprisoned and assassinated by the Baath regime. Women had no whatsoever political role at that time. The very few notwithstanding women, two to three, were of suspicious activities and there were allegations that they were cooperating with the regime in achieving its goals of prosecution, for example, adopting biological and chemical experiments on the imprisoned. Therefore, women in general were feared to integrate into the political process because they were vulnerable to lose their honor and dignity for the regime’s corrupted men.
The last era in the political structure of the new Iraq is the post-2003 Iraq. This era witnessed the overthrow of the Saddam’s regime and its ruling Baath party by the US-led invasion to Iraq. This era caused the collapse of the political apparatus that interwove all the state institutions, which thus collapsed within this apparatus. The immediate political structure followed the invasion in 2003 assigned an interim government under the supervision and the Coalition Provisional Authority (CPA) of the US. This interim government could not do anything notable or substantial in such a short time. There were four governments in three years with no plans for the post-war era. These governments were of first-experience in governance, as they used to be opposition parties before; they did not have the required time, but that did not mean they were not qualified. Also, there appeared the ethnic differences that created pluralization and sectarian conflicts. Remarkably, the beginning stage of the new era promises of the birth of democracy imported from outside policies with the US coming. The country at that time needed something of immediate need. US forces should have reconstructed the country in the first place, then the political process with any shape of democracy or any other would go normally although slowly. Democracy needs a long time to reinforce. One mistake of the US was that it tried it first and left the rule of law to later stages of the era. The prevailing political culture then was that of one strong leader controls the country, which shifted suddenly in 2003 to democracy, sharing governance among various political factions and integration of ethnic minorities. Hence, the legislating of a new constitution for the country had to encompass all the ethnic diverse structure emerged after the regime collapse. This made the new constitution pluralist to integrate all the new-coming political factions and ethnic communities in Iraq. Iraq went through an alternative proposal, based on the rapid establishment of an interim Iraqi authority to which the U.S. would transfer power and with which it would jointly govern, has received more support, as necessary for domestic legitimacy. This interim authority would give way to a permanent Iraqi authority once political conditions (e.g., agreement on a constitution, national elections) permit. But this proposal, too, is flawed. The fundamental problem is that no pre-identifiable, optimal Iraqi candidates exist whom either the United States or the international community can handpick to run an interim authority. Socio-political dynamics in Iraq are complex and too little is known of the actual preferences or aspirations of those inside the country. A political regime used to rule with an iron grip on all the governmental institutions as well as social and other areas of life, and with the fall of this regime, the whole state fell with all its institutions as they were formed as one interwoven network. The statism of the ruling government forced the new-government to be borne as a nascent authority after 2003. With the interim authority of Iraqi government supervised and directed by the US authority gave it a vulnerable capacity. In addition, the serious falls in other institutions: economic, infrastructure, educational, social, cultural and health care gave the new political authority a responsibility of taking all the burdens of reviving and reconstructing all these institutions, so it appeared as the sole actor transnationally.
Moreover, this era introduced a very novel structure in the political culture and governance, which is the women’s participation in ruling and leading the country. Through the new established political system of Iraq, and its adaptation of democracy and human rights, women were forced as a power in governance by the internationally-led enforcement actor, USA. This was practiced through the applying “Quota” in the parliamentary system, and thus women won 25% of the seats of any political faction or party to be female share in the legislative authority in Iraq, i.e. Parliament. The challenge that this act emerged was that most women, whom most of the parties engaged in their political agenda and lists, were not capable enough for such positions and bold decisions and therefore we have not really seen an active role of women in the parliament or the ministerial positions. Women in Iraq still need so much capacity-building, training, political skills, and leadership initiatives to sincerely deserve such posts, not only by quota.
In addition, one of the factors that influenced this era and the successful (disabled) governance is the external actors. Those actors play a parallel role in the move to democratization in a post-2003 political environment. External actors are two: regional actors and international actors. In general, the regional actors hinder the move to democratization as seen in the roles of Syria, Iran, Saudi Arabia and sometimes Egypt, Morocco and Yemen. These countries were always charged with terrorism support in Iraq whether in sheltering ex-Baathists, terrorists’ infiltration cross the borders, or training cells for insurgents and financially aiding such cells. The international actors generally are regarded as very positive factors to the new move of democratization in the political environment of post-2003. They showed their good intention to help the process in Iraq since 2003 through the state-building mission. The efforts led by the US and UN were tremendously beneficial to Iraq although not sufficient to get the state out of the wholesale devastation. NGOs and donor countries also recorded a much acknowledged stand by offering programs in training, rehabilitation and funding.
Furthermore, the rule of law played a very outstanding role in the governance of the post-war Iraq. Rule of Law went through the same eras as the governance in Iraq: 1959-1968, Baath era and post-2003 era. In the 1958-1968 rule of law was represented in strong respective judges and very accountable judiciary system and well-known police and military forces. Opposite to that was the Baath era. During this era, especially when Saddam held the governing, judges were not really taking judiciary roles. The government judges were of two types at this era: one group were receiving the judiciary sentences from the Baath part and they just say these sentences, and another group were not practicing their job as they did not accept to be robot of Baath’s corruption and thus became inexperienced. The rule of law then conformed to what Baath legislated even though it means violation of international laws and human rights. For example, the resolution of the Revolution Leadership Council No. 641 in 31 March 1980 was an irrefutable proof of this regime authoritarianism and totalitarianism. This resolution sentenced all the Dawa party members to death and those who help them or affiliate to them with retrospective force. In the post-2003, the judiciary system was almost collapsed with the toppled apparatus of Saddam. The remaining judges were inexperienced and though needed a lot of training programs to update their skills in criminal areas as well as capacity-building programs implemented through international donation programs, international agencies and recently the Iraq-US Security Agreement. Moreover, the emergence of militias in some cities in time of incapability of the national security forces led the country to a civil war and confrontation with the Multi-National forces especially after the explosion of Samara Dom that pulled the country into a sectarian war and caused in displacement of thousands of Iraqis. The Law Enforcement Plan helped very much in stabilizing the country, discovering and cleansing the cities from the terrorists’ cells in Iraq, and returning people to their old neighborhood. The issue is that Rule of Law came in a later stage of the state-building process while it should have been adopted at the very beginning of the invasion and Saddam’s regime collapse. In other words, rule of law should have preceded the democracy-building in post-2003 Iraq. Also, rule-of-law development would facilitate economic transitions to the market model by helping achieve legal and institutional predictability and efficiency in a variety of areas. It would also help bolster fledgling democratic experiments by undergirding new constitutions, electoral systems, and political and civil rights. Moreover, progress on the rule of law would help alleviate two serious problems—corruption and ordinary crime—whose growing severity in many countries appeared to be the major negative side effects of the many attempted economic and political transitions.
Therefore, I would like to address here the sudden change of the political system in a country where unilateral political faction used to rule. The new change imposed a new era in the political history of the country which is based on sharing of the governance. This creates a serious problem in many ways: decision- making, rebuilding process, development, bureaucracy complications, and bloc-individuality interests. Pluralism and democracy constitutes the main challenges for the Iraqi political map as it means and makes eligible for the different parties, blocs and factions to share the governance and hence either push forward or be an obstacle in the reintegration process. Reintegration in one global interest and decision has become one of the distant ambitions. Therefore, the political concepts will be presented as new keys in Iraq’s political building, which are rule of law and pluralist democracy: shedding light on the social ethnic diversity and its confusion with the political reintegration and political culture with the values it encompasses.
In democratic politics, pluralism is a guiding principle which permits the peaceful coexistence of different interests, convictions and lifestyles. Unlike totalitarianism or particularism, pluralism acknowledges the diversity of interests and considers it legitimate for members of society to work for their realization, to represent them and to articulate them in a process of conflict and dialogue. In political philosophy, those who embrace pluralism are often described as liberals, while those who take up a more critical attitude towards the diversity of modern societies are often called communitarians.
The rationale of showing this area is for reason that Iraq has been experiencing a very novel system in politics that shaped its political map since 2003. This novel map caused all the events, situation, and problems that Iraq has been going through, i.e. security challenges, economic shortage, and lack of social services. Most important reason for selecting this area is because of a new different political faction coming to the rule in Iraq’s history; it is maverick, i.e. Shia rules Iraq as a majority faction. This new-comer maverick created a realization of the nation diversity in interests that are bound to sectarian and ethnic groups. Thus, the affiliation emerged to appear as sect control in politics and diverted the track of the governance into individual loyalties and sectarian interests. Quota promoted these concepts to be beliefs and acts of political groups and led to internal conflicts among the governing sects that stumbled the national project and interests of the nation. This is best reflected in the Parliament’s role as a legislative and overseeing power. Because of the parliament, the most critical laws, decisions, and authorities were hindered and some not ratified because simply they did not serve a particular sect’s interests or the intended ratification of a certain law would record a success for the majority sect, i.e. current government, holding control on the governance of the nation, which other political blocs would not prefer so.
We hope that we may provide the political leaders with insights, and policy solutions to effectively managing the multi-ethnic, multi-religious and multi-cultural societies.